من اعداد وليد - ب- جامعة باجي مختار عنابة اتصال في التنظيمات السنة 3
- المقدمة: إن المؤسسة هي كل كيان معنوي قائم بذاته تتكون من شخصين فأكثر ، تقوم بوظيفة ما، تقدم من خلالها خدمات أو تنتج بضاعة أو سلعة والهدف هو أن يستعمل الجمهور هذه الخدمات أو يقتني المنتجات .
ومن أجل إنشاء مؤسسة معينة يجب تكوين فكرة واضحة وهدف واقعي وخطة مدروسة ولهذا يجب إتباع عدة خطوات أهمها:
- البحث عن الفكرة وتقييمها
- جمع رأس المال
- اختيار الموقع الجغرافي المناسب للمؤسسة
- الحصول على الترخيص من أجل انجاز المؤسسة
بطاقة تعريف للمؤسسة:
اسم المؤسسة : مؤسسة استيراد المواد الغذائية وبيعها بالجملة
ENTREPRISE D’AMPORTATION DES ALIMENTATION Générale (E.A.G)
المقر الاجتماعي: وسط مدينة عنابة
رقم الأعمال : 50 مليون أورو
عدد العمال : حوالي 40 عامل
الشكل القانوني :مؤسسة فردية
المنتوج او الخدمة : مواد غذائية عامة
2- مراحل أو خطوات إنشاء مؤسسة :
الشروط الواجب توفرها في صاحب المؤسسة أو المشروع :
لنجاح أي مشروع يجب أن يتمتع صاحبه بعدة مزايا وشروط أهمها :
1- امتلاكه لرؤوس الأموال اللازمة
2- الدراية التامة بالقطاع ومن الأفضل أن يكون متخصص في القطاع وله شهادات معترف بها
3- الخبرة إن وجدت لأنها تعتبر عامل هام
4- قدرة صاحب المشروع على التخطيط وذلك لرفع الإنتاج والصمود أمام المؤسسات الأخرى ، فسوء التخطيط يؤدي إلى إفلاس وانهيار المؤسسة .
- أسباب اختيار هذه المؤسسة : **مؤسسة استيراد المواد الغذائية وبيعها بالجملة **
- نظرا لزيادة الطلب على المواد الغذائية
- الطلب عليها مستمر وبدون انقطاع
- إمكانية استيراد السلعة وتسويقها بسهولة
الأهداف من اختيار المؤسسة :
بجب وضع الأهداف على المدى القريب وعلى المدى البعيد :
1- تحقيق الربح
2- إنشاء واستيراد منتوج ذو جودة عالية
3- مراعاة مختلف طبقات المجتمع وذلك عن طريق ضمان السعر المناسب لهم
4- كسب ثقة الزبائن على المستوى البعيد
- التخطيط المناسب لإنجاز المشروع :
- وضع إستراتجية لجمع وتوفير الأموال للبدء بالمشروع والبدء بشراء الأجهزة والمعدات اللازمة
- اختيار المكان المناسب لبناء مقر المشروع
- وضع خطة للحصول على ما تحتاجه المؤسسة من عمال
- تقسيم الكفاءات وتشكيل مختلف المصالح الإدارية
- وضع خطة محكمة من أجل التعريف بالمؤسسة وذلك من خلال القيام بحملة إعلانية
- إيجاد روابط جيدة مع التجار من أجل نجاح ترويج السلعة أو المنتوج.
- القوانين المعمول بها في السوق :
فيما يخص القوانين التي تخص قطاع الاستيراد فهي عديدة ومتجددة بشكل مستمر وعلى صاحب المؤسسة أن يكون على اطلاع مستمر بكل المستجدات القانونية التي تحكم القطاع والتي تصدرها الدولة من حين إلى أخر .
فقد أظهرت المعطيات الخاصة بنشاط الاستيراد في الجزائر وجود تجاوزات خطيرة امتدت الى تهديد صحة المواطن و الإخلال بالاقتصاد الوطني ، مما أدى بالسلطات العمومية إلى إعادة تنظيم التجارة الخارجية من خلال إتخادها عدد من الإجراءات أهمها :
-استحداث بطاقة مغناطيسية استعمالها إجباري في نشاط الاستيراد الذي دخلت حيز التنفيذ بداية من سنة 2009
هذه البطاقة المختصة بالمستوردين تضم جميع المعلومات الخاصة بهم لظبط نشاطهم وستسمح هذه البطاقة بتحديد المتدخلين في هذا الجانب من النشاط التجاري والحد من محاولات الغش
- دراسة السوق ومدى قابلية الجمهور للمنتوج :
يعتبر سوق استيراد المواد الغذائية من أهم الأنشطة الاقتصادية في الجزائر وهذا راجع إلى عدة عوامل منها التسهيلات المقدمة من الحكومة في هذا المجال وكبر السوق كم أن الطلب على هذا المنتوج في تزايد مستمر وبدون انقطاع.فهذه العوامل توكد لنا مدى ضخامة السوق وكثرة الجمهور المستهدف .
2-تقسيمات المؤسسة :
- تقسيم المؤسسة من حيث معيار النشاط الممارس :
مؤسسة استيراد المواد الغذائية تنتمي إلى القطاع الثالث هي مؤسسة تجارية لأنها تقوم بعملية الشراء والبيع دون إدخال أي تحويل على السلعة.
تقسيم المؤسسة من حيث الحجم :
المؤسسة هي مؤسسة متوسطة لأنها تضم حوالي 40 عامل ورقم أعمالها 50 مليون اورو في السنة
تقسيم المؤسسة من حيث معيار الشكل القانوني:
هي مؤسسة فردية يمتلكها شخص واحد وله الحق في الحصول على كامل الإيرادات التي تحصل عليها
تعريف المؤسسة الفردية:
هي مؤسسة يمتلكها فرد واحد ولاتسامهم الدولة بحصة في رأس مالها
3-محيط المؤسسة :
على اعتبار كون المؤسسة لا توجد ولا تعمل في فراغ ، بل في محيط يمتاز بالتغير المستمر الذي له انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة ، مما يحتم على المؤسسة الإهتمام بالمحيط للإستفادة من بعض الفرص التي يتيحها وتجنب الأخطار التي قد يحملها وتكون ذات تأثير سلبي عليها
العوامل الجغرافية والديمغرافية :
إن هذا العامل مهم جدا كما انه جد ايجابي بالنسبة لمؤسستنا فمقر مؤسستنا موجود في مدينة ساحلية ويوجد فيها ميناء وقربها من المطار كما أن هذه المدينة معروفة بكثافتها السكانية وهذا يساعد على بيع المنتجات بسرعة .
العوامل القانونية :
يجب أن تتماشى إستراتجية مؤسستنا مع القوانين المعمول بها والسائدة، وعلينا ان نكون على اطلاع دائم ومستمر بكل المستجدات القانونية التي تحكم القطاع والتي تصدرها الدولة من حين إلى أخر
العوامل التكنولوجية :
إن الحصول على التكنولوجيا أمر جد مهم لأنه يحدد قوة المنافسة فعدم امتلاك المؤسسة لتكنولوجيا متطورة تجعلها غير قادرة على الدخول في منافسة مع المؤسسات الأخرى .
العوامل التنافسية :
يعتبر هذا العامل جد مهم لأنه يؤثر على المؤسسة إما سلبيا أو ايجابيا على حصة المؤسسة في السوق وعلى ربحها ونموها ومركزها التنافسي أمام المؤسسات الأخرى
العوامل الاجتماعية :
يجب على المؤسسة مراعاة عدة عوامل منها القيم والعادات والخصائص الحضارية للمجتمع فلا يمكن ان نستورد سلعة لا تتماشى مع قيم ودين مجتمعنا
العوامل الإقتصادية :
تعد العوامل الاقتصادية من بين إحدى العناصر الهامة التي تؤثر على المؤسسة التي تزداد أهميتها كلما اتسع نشاط المؤسسة
3- دراسة القوى التنافسية وشدة المنافسة:
احتمال وجود منافسين جدد محتملين :
إن احتمال وجود منافسين جدد في هذا القطاع كبير جدا وهذا لكبر السوق وسهولة تسويق وتوزيع المنتج والربح الكبير الذي تحققه هذه التجارة مما يجعل المؤسسة في منافسة قوية ولهذا يجب عليها إتباع عدة استراتجيات
القدرة التفاوضية للممونين:
تتمثل في عدد الممونين التي ستتعامل معهم المؤسسة فلها الخيار إما للعمل مع عدد كبير منهم وهذا للحد من القدرة التفاوضية أو حصر عددهم لتشجيع علاقات الشراكة
القدرة التفاوضية للزبائن :
إن هذا العامل يلعب دورا مهما في اتخاذ القرارات ففي حالة امتلاكها عدد قليل من الزبائن لاتستطيع فرد سياستها السعرية في السوق
وجود سلع بديلة :
أي أنا المؤسسة قد تجد نفسها في منافسة غير مباشرة فقد تواجه مؤسسات لاتنتج نفس منتوجاتها لكنها ترضي نفس النوع من الحاجات